أصدرت محكمة العدل العليا بتاريخ 6/6/2011 قرارا يقضي بوقف الإضراب المعلن من قبل نقابة الأطباء بتاريخ 29/5/2011، والذي يشمل الامتناع عن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وذلك لحين الفصل في الدعوى رقم 208/2011.
حيث تقدم بهذه الدعوى مجلس الوزراء الفلسطيني، بواسطة النيابة العامة ممثلة برئيسة النيابة نجاة بريكي، استنادا للقرار بقانون بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية، وقد أرجأت المحكمة نظر الدعوى إلى اليوم الثلاثاء 7/6/2011 الساعة الحادية عشرة صباحا، حيث استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود الحاضرين وإلى مرافعة وكيل المستدعة ضدهم بالإضافة إلى مرافعلة وكيلة النيابة العامة، حيث قررت المحكمة رفع الجلسة لإععطاء القرار. ونحن في انتظار قرار المحكمة الكريمة في هذا الشأن..
حيث تقدم بهذه الدعوى مجلس الوزراء الفلسطيني، بواسطة النيابة العامة ممثلة برئيسة النيابة نجاة بريكي، استنادا للقرار بقانون بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية، وقد أرجأت المحكمة نظر الدعوى إلى اليوم الثلاثاء 7/6/2011 الساعة الحادية عشرة صباحا، حيث استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود الحاضرين وإلى مرافعة وكيل المستدعة ضدهم بالإضافة إلى مرافعلة وكيلة النيابة العامة، حيث قررت المحكمة رفع الجلسة لإععطاء القرار. ونحن في انتظار قرار المحكمة الكريمة في هذا الشأن..
No comments:
Post a Comment