Posts

Showing posts from March, 2012

تسجيل الأراضي في ظل الانتداب البريطاني

عندما استلمت الإدارة العسكرية البريطانية الحكم في فلسطين، سنة 1918 تم إيقاف جميع المعاملات المتعلقة بملكية الأراضي في فلسطين وإغلاق جميع دوائر الطابو، لأن السلطات التركية عند انسحابها من فلسطين أخذت معها جميع دفاتر الطابو، وقد تمكن الإنجليز فيما بعد من استرداد جزء منها[1]. وفيما بعد تم إعادة فتح دوائر الطابو لتقوم بتسجيل المعاملات العقارية.
وقد اعتبر التسجيل ركناً من أركان عقد بيع العقار في ظل قانون انتقال الأراضي رقم (39) لسنة 1920، حيث تتطلب أية معاملة عقارية الحصول على موافقة خطية من قبل مدير دائرة التسجيل، وإلا اعتبر التصرف باطلاً بطلاناً مطلقاً، ويعاقب كل من يبرم تصرفاً عقارياً خارج دائرة التسجيل بغرامة فقد بينت المادة (4) من قانون انتقال الأراضي لسنة [2]1920 بصورته النهائية المعدلة على شروط صحة التصرف، حيث نصت على انه: "(1) لا تعتبر معاملة التصرف في الأموال غير المنقولة صحيحة إلا إذا روعيت بشأنها أحكام هذا القانون. (2) على كل من يرغب في إجراء معاملة تصرف بمال غير منقول أن يحصل أولا على الموافقة الخطية المطلوبة في الفقرة التالية. (3) للحصول على الموافقة المشار إليها في الفقرة (…

التسجيل في ظل القانون العثماني

بعد أن كانت جميع الأراضي في فلسطين مشاعاً، وكانت ملكاً لجميع سكان القرية ومسجلة باسم مجموع سكان القرية، وكان يعاد توزيع الأراضي ما بين الفلاحين بين فترة وأخرى عن طريق القرعة. كان يتم إثبات التصرف بسندات أو أوراق عادية أو بحجج شرعية مصدقة لدى القاضي دون مراقبة منه أو تدقيق في ملكية الأرض. صدر عام 1861 (1275 هـ) نظام الطابو الذي نص على ضرورة تسجيل جميع الأراضي في البلاد، بالإضافة إلى تقسيم جميع أراضي القرية تقسيماً نهائياً وتسجيلها بأسماء الأفراد المالكين، وبالتالي تقسيم وتوزيع أراضي الدولة العثمانية عامة. وقد حذرت المادة (16) من نظام الطابو من التأخر في دفع ضريبة الطابو بحجة تحقيقات الأراضي مما يؤدي إلى إضاعة حقوق أصحاب الأراضي. إلا أن الفلاحين لم يقوموا بتسجيل أراضيهم وفق نظام الطابو الجديد، بل راحوا يسجلون أراضيهم باسم شخص واحد من كبار القرية أو يسلمونها إلى الأوقاف مع استمرارهم بالعمل في تلك الأراضي وذلك لعدة أسباب أهمها: ·التهرب من دفع الضرائب التي كانت مرتفعة من جهة (الخراج)، وإساءة الولاة في جبايتها. ·كان نظام التجنيد يلزم القرية بتقديم عددا معينا من الجنود يتناسب مع مساحة الأراضي …