Posts

Showing posts from January, 2012

الإجهاض

الإجهاض هو إنهاء حالة الحمل قصداً قبل موعد الولادة الطبيعي. فالإجهاض يتحقق عندما تنتهي حالة الحمل قبل موعدها الطبيعي سواء بإخراج الجنين من رحم أمه قبل موعد الولادة الطبيعي حتى لو خرج حياً، أو بقتل الجنين داخل رحم أمه.  وعليه فإن موت الجنين لا يعتبر أساساً لقيام جريمة الإجهاض. أركان جريمة الإجهاض 1-وجود الحمل. يقصد بالحمل هو البويضة الملحقة منذ التلقيح إلى أن تتم الولادة، أو هو الجنين مستكناً في الرحم. وجريمة الإجهاض تفترض وجود حمل إذا لا يقع الإسقاط إلى على المرأة الحامل حتى نتمكن من القول أن الإجهاض قد تم. وإذا أتى شخص فعلا مقصودا على امرأة يعتقد أنها حامل بقصد إجهاضها فإن فعله لا يشكل شروعاً في الإجهاض، لأن انعدام الحمل يعد من قبيل الاستحالة القانونية التي تمنع قيام الشروع في الجريمة. 2-الركن المادي. يتكون الركن المادي لجريمة الإجهاض من نشاط يأتيه الجاني ونتيجة على هذا النشاط وهي إسقاط الحمل، أي انه وطبقاً للقواعد العامة فإن الركن المادي يتكون من السلوك وهو فعل الإسقاط. ونتيجة وهي إنهاء حالة الحمل قبل موعد الولادة الطبيعي. وعلاقة سببية تربط بينهما، أي بين فعل الإجهاض وبين موت الجنين أ…

إعادة التأمين

مفهوم إعادة التأمين:- يمكن تعريف إعادة التأمين بأنها قيام شركة التأمين (المؤمن المباشر) بالتأمين التجاري لدى شركة أو شركات تسمى شركات إعادة التأمين، مما قد يلحقها من تعويضات. فحقيقة إعادة التأمين هي: إعادة تأمين الخطر المؤمن مع المؤمن المعيد، فهي عقد تأمين جديد بين المؤمن والمؤمن المعيد. وبمعنى آخر تسعى شركات التأمين إلى تحميل عبء التعويض عن خطر معين أكبر عدد من الشركات، وذلك مقابل إقتسام أقساط التأمين معهم بنسبة مساهمتهم في التعويض. وهذا ما يطلق عليه إعادة التأمين. وهو لا يخرج عن كونه تأميناً تعقد شركة التأمين (المؤمن الأصلي) لدى شركة أخرى (معيد التأمين) من الأخطار المتمثلة بالتعويضات التي قد تضطر لدفعها خلال مدة معينة مقابل تنازلها للشركة المذكورة عن جزء من الأقساط التي يستوفوها من عملائهم ناقصاً العمولة التي تقابل نفقات التعويض عن الأضرار ونسبة من الربح الذي يحققه معيد التأمين لقاء هذه العملية.
أحكامها:- إن عقد التأمين لا يختلف في جوهره عن عقد إعادة التأمين إلا من حيث كونه عقد إذعان بين المؤمن له (وهو على الغالب الفريق المذعن الذي لا يملك خبرة شركة التأمين ومكانتها المالية). في حين أن…

عملية نقل الصلاحيات في ظل اتفاقية أوسلوا

فقبل توقيع اتفاقية إعلان المبادئ وإقامة السلطة الفلسطينية وإنشاء المجلس الشريعي الفلسطيني، كانت الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية تتولاها الإدارة العسكرية الإسرائيلية استناداً للمنشور رقم (2) الذي صدر عام [1]1967، بالإضافة إلى إدارة مدنية تم إنشائها لاحقاً عام 1981 للممارسة الصلاحيات المدنية. وهذه الصلاحيات وبعد توقيع اتفاقية "إعلان المبادئ في مايو/أيار 1994 ودخولها حيز النفاذ، والانسحاب ألإسرائيلي من معظم قطاع غزة ومنطقة أريحا في الضفة الغربية وقيام السلطة الفلسطينية تم تقيده ومنحها للسلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقية الفلسطينية -الإسرائيلية للمرحلة الانتقالية لعام 1995[2]. وبالرجوع إلى الاتفاقية المذكورة، نجد أنها نصت في المادة (1/1) على أنه "ستنقل إسرائيل صلاحيات ومسؤوليات كما هو محدد في هذه الاتفاقية من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى المجلس بموجب هذه الاتفاقية. وسوف تستمر إسرائيل في ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها التي لم يتم نقلها". كما ونصت المادة (1/2) على أنه "لحين تنصيب المجلس، فإن الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة إلى المجلس سيتم ممارستها…

الأراضي في العهد العثماني

أنواع الأراضي في العهد العثماني
أصدرت الدولة العثمانية قانونا للأراضي عام 1858م ثم تبع ذلك إصدار العديد من القوانين اللاحقة فأصدرت لائحة تعليمات بحق سندات الطابو عام 1859م ثم نظام الطابو في نفس العام ثم إعلان قانون الطابو عام 1861م، وملحق نظام الطابو عام 1867م، ونظام تملك الأجانب عام 1869م، وبموجب هذا القانون. قسمت أراضي الدولة العثمانية إلى خمس أقسام:
أولا: الأراضي المملوكة وهي الاراضي المملوكه ملكية خاصة والتي يتصرف بها صاحبها كيف شاء كما يتصرف بالمنقولات فله رقبتها وكافة حقوقها ويجوز له بيعها او رهنها او الايصاء بها كما انه يورثها لورثته الشرعيين فلا تعود إلى بيت المال بعد وفاته إلا إذا لم يوجد احد من ورثته.
ثانيا :الاراضي الاميريه وهي الأراضي التي تعود ملكيتها لبيت المال وتشمل الأراضي الزراعية والمحاطب والمراعي والغابات وماشابه ذلك من ذات النفع، وكان يتصرف بها بإذن وتفويض من أصحاب الزعامة والثيمار، وأحيانا كان يستفاد من تلك الأراضي بإذن وتفويض من المحصلين والملتزمين إلا أن هذا الحق ألغى وأصبح التصرف بها بإذن من مأمور من قبل الدولة أي أن الدولة أصبحت الجهة الوحيدة المخولة بتحديد التصرف…