Posts

انتقال حق الانتفاع من الإيجار في القانون الأردني

Image
المحاميان: د.حمزة أبو عيسى  و د.عبد الله الخصيلات
يعني انتقال حق الانتفاع من عقد الإيجار أن يحل شخص آخر محل المستأجر الذي تعاقد مع المؤجر بحيث يبقى هذا الشخص منتفعاً بالايجار وتكون له كافة الحقوق وعليه كافة الالتزامات التي كانت على المستأجر الأصلي. ووفقاً للقانون الأردني، في العقود التي يحكمها مبدأ الامتداد القانوني (أي تلك العقود المبرمة قبل تاريخ 31/8/2000) فإن انتقال حق الانتفاع من الايجار يتحقق في حالتين:  الأولى في حالة وفاة المستأجر، والثانية في حالة تطليقه لزوجته أو انفصاله عنها. وقد نصت على ذلك المادة السابعة من قانون المالكين والمستأجرين وفق تعديل العام 2013 حيث جاء فيها: أ- يستمر حق أفراد أسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31/8/2000 في اشغال المأجور وفقاً لأحكام هذا القانون. كما يستمر حق ورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم وزوجته في إشغال العقارات المؤجرة لغير غايات السكن، على أن تنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها في الاستمرار باشغال المأجور حال زواجها من آخر. ب-يستمر الحق في اشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة مع…

التعليق حول مشروع القرار بقانون المالكين والمستأجرين رقم (***) لسنة 2017

Image
إعداد: المحامي اسكندر سلامةمقدمة:-1-بتاريخ (6/4/1953)، وضع قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 الساري المفعول لدينا حيز التنفيذ، متضمناً قواعد جديدة خرج فيها المشرع الأردني عن القواعد العامة الواردة في القانون المدني و/أو مجلة الاحكام العدلية، والتي تقضي بأن الايجارة تنتهي بإنتهاء المدة المحددة لها في العقد، وعلى المستأجر عندئذ رد المأجور للمؤجر؛ حيث حظر قانون المالكين والمستأجرين إخلاء المستاجر من العقار المأجور بسبب إنتهاء مدة الإجارة وأوجب للاخلاء من توفر إحدى الحالات التي نص عليها القانون نفسه ضمن المادة (4)، وهو الأمر الذي اثار العديد من الاشكاليات والمنازعات القضائية في الحياة العملية. 2-بالرغم من القصور الذي يعتري كلاً من قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 الأردني الساري المفعول في الضفة الغربية، وقانون تقيد ايجارات (العقارات التجارية) رقم (6) لسنة 1941 وتعديلاته، وقانون تقييد ايجارات (دور السكن) رقم (44) لسنة 1940 وتعديلاته السارية في غزة والمحافظات الجنوبية، إلا أن المشرع الفلسطيني، ومنذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، تجنب ولفترات طويلة التطرق إلى المسائ…

قرار المحكمة العليا الفلسطينية حول ساعات العمل الاضافي

Image

ملاحظات حول قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني

ملاحظات حول القرار بقانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي الذي تم نشره في 20/3/2016 في الوقائع الفلسطينية عدد ممتاز رقم (11) ("القانون"): 1-       ان موضوع الضمان الاجتماعي مستحدث وشائك بالنسبة للنظام القانوني في فلسطين ولا يتسع بحثه بشكل مستفيض بموجب هذه الرسالة ولكن يمكن بقراءة أولية بسيطة والتي تمت بشكل مستعجل بسبب حداثة إصداره وعدم اكتماله من الناحية القانونية المتعلقة بالأنظمة واللوائح التنفيذية أو من حيث عدم تشكيل الأجهزة التنفيذية الوارد ذكرها في القانون: (أ‌) القانون:  إن القرار بقانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي ("القانون") تم نشره في 20/3/2016 في الوقائع الفلسطينية عدد ممتاز رقم (11)، ويدخل حيز التنفيذ في 20/4/2016.
(ب) نطاق التطبيق (أنواع التأمينات) والسقف الزمني: يستشف من أحكام القانون، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي المنوي تشكيلها يجب أن تبدأ عملها ضمن السقف الزمني الذي حددته المادة (3) منه عندما نصت على أنه: "1.يشمل هذا القرار بقانون التأمينات الاجتماعية الآتية: أ. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين. ب. تأمين إصابات العمل. ج. تأم…